به گزارش «اخبار خودرو»،ایرادات مطرح‌شده به طرح آزادسازی واردات خودرو ازسوی مجلس، این نگرانی را به وجود آورده بود که این طرح بار دیگر برای مدتی طولانی کنار گذاشته شود. اما امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت واردات خودرو به کشور اعلام کرد سیاست این وزارتخانه درخصوص تامین خودروهای اقتصادی از طریق واردات تغییر نکرده است. درخواست سه‌گانه مجلس از وزارت صمت درخصوص دستورالعمل واردات خودرو معطوف می‌شود به راهکارهای ایجاد شفافیت در این آیین‌نامه برای جلوگیری از ایجاد رانت در زمینه واردات خودرو. این ایرادات سه محور اصلی دارند؛ یکی این‌که نباید ارزش گمرکی صرفا معادل هزینه حمل‌ونقل در نظر گرفته شود و دیگر این‌که تعیین عوارض شناور در کارگروه وزارت صمت به‌جای هیات‌دولت و همچنین تعیین سقف ارزی توسط وزارت صمت به‌جای کمیسیونی متشکل از وزرای مرتبط مغایر قانون است. علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این خصوص به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با طرح سه ایراد بر آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، خواستار شفافیت‌های سه‌گانه در این آیین‌نامه برای جلوگیری از ایجاد رانت در واردات خودرو شد.» وی افزود: «متاسفانه به دستورالعملی که برای قانون مصوب مجلس در بحث واردات خودرو نوشته شده، انتقاداتی وارد است. اول این‌که؛ شرط و شروطی که برای واردات خودرو لحاظ شده است، می‌تواند منجر به ایجاد مافیا در این حوزه شود و امتیازاتی که به برخی شرکت‌ها نسبت‌به سایرین داده می‌شود، می‌تواند زمینه شکل‌گیری مافیای واردات خودرو را ایجاد کند و همان مافیایی که امروز در صنعت خودرو وجود دارد، از طریق همین شرایط می‌تواند به واردات خودرو وارد شود.»
با توجه به این‌که مصوبه قانونی آزادسازی واردات خودرو ازسوی مجلس تنظیم و تصویب شده است، موضوع مورد ابهام از نظر مجلس در دستورالعمل وزارت صمت چیست؟
براساس قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی برابر با ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل و سایر هزینه‌هاست. درحالی‌که در آیین‌نامه واردات خودرو ارزش گمرکی خودرو به هزینه حمل‌ونقل منحصر شده و حقوق گمرکی شفاف نیست. ازسوی‌دیگر، براساس قانون؛ سود بازرگانی باید توسط هیات وزیران تعیین شود، اما در آیین‌نامه واردات خودرو سود بازرگانی توسط کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود که مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین خواستار شفافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و جلوگیری از اعمال سلیقه در این بخش شده است. همچنین براساس مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سازوکار واردات خودرو نرخ ارز باید شفاف باشد تا از هرگونه رانت جلوگیری شود.
شرکت‌های بسیاری برای واردات خودرو اعلام آمادگی کردند که در شناسایی و تشخیص افراد دارای اهلیت برخی از این مجموعه‌ها از حضورشان جلوگیری به عمل آمده است. به نظر شما این شیوه حذف گسترده چه میزان در واردات خودروهای متنوع و رقابتی تاثیرگذار خواهد بود؟
نگرانی ما این است که داستان ناکارآمدی خودروسازان در موضوع شرکت‌های واردکننده خودرو نیز دیده شود. برخی سختگیری‌های لحاظ‌شده در این آیین‌نامه و مراحل متعددی که در آن ذکر شده است، کمک می‌کند تا همان افراد و شرکت‌های خاص در واردات خودرو وارد شوند و این یعنی در واردات خودرو نیز انحصار ایجاد می‌شود.
آیا درخواست شفافیت سه‌گانه ازسوی مجلس، شرایط را برای افرادی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند، سخت‌تر می‌کند؟
مطابق قانون گمرک سود بازرگانی واردات کالاها باید توسط هیات وزیران تعیین شود. به استناد همین بند، از آن‌جاکه این آیین‌نامه اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. به عقیده اکثریت نمایندگان، ایجاد شرایط سختگیرانه برای متقاضیان واردات، می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. اما قیمت تعیین‌شده برای واردات خودرو فقط شامل هزینه‌های حمل‌ونقل و سود بازرگانی نمی‌شود و حقوق گمرکی در این دستورالعمل شفاف‌سازی نشده، هدف ما این است که با واردات خودروهای باکیفیت و با بهای متعادل خارجی بتوان قیمت خودرو در داخل را تعدیل کند. اما با رقم تعیین‌شده برای واردات خودرو قیمت‌های داخلی تعدیل
نخواهند شد.
وزیر صمت در ابتدای هفته جاری از واردات خودرو تا پایان ماه خبر داد. آیا این اصلاحیه مانع از تحقق واردات و کاهش التهابات بازار خودرو می شود؟
مسیر واردات خودرو و سفارش‌گذاری خارج کشور همچنان پیگیری می‌شود و این شفافیت‌خواهی‌ها مانع از تکمیل فرآیند واردات نخواهد شد. البته در خوشبینانه‌ترین حالت، حداکثر میزان واردات سالانه ۷۰هزار خودرو خواهد بود که نمی‌تواند تغییری در بازار ایجاد کند. چراکه نیاز بازار بیش از این رقم است. از سوی دیگر، بر اساس موارد دیده‌شده در این آیین‌نامه، میزان سود بازرگانی و گمرکات را مشخص نشده و شناور است. به همین دلیل، برای فعالان این حوزه هم جای نگرانی وجود دارد که با صرف هزینه مالی و زمانی سود متناسب انتظار خود را به
دست نیاورند.
با توجه به این‌که مجلس برای شفاف‌سازی درخواست شده مهلت معین کرده است، عدم پاسخگویی وزارت صمت در این مهلت چه پیامدی خواهد داشت؟
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود و در آن موارد مطابق قوانین موجود و مورد اشاره عمل خواهد شد.
